اتصل بنا

 

صحيفة الكترونية تُعنى بالشأن السياسي والثقافي

 

 أرض السواد :  مصطلحات سياسية

 

نقدم في هذه الصفحة بعض المصطلحات السياسية وتعريفاتها لتعميم الفائدة

 

الراديكالية:

الراديكالية هي الميل إلى إخضاع الأنظمة والترتيبات القائمة لتساؤلات نقدية مع الاستعداد للدعوة إلى إصلاح أو حتى إزالة تلك الترتيبات إذا ما ثبت عدم استنادها إلى مبادئ محددة تبرر وجودها ، ومن ثم ، فإن العديد من علماء السياسة يعتبرون الراديكالية موقف أو توجُّه أكثر منها عقيدة سياسية.

والراديكاليون في ميدان السياسة هي ضد المحافظة ذلك أنها تؤمن بأن التحرك السياسي يمكنه أن يصلح من أوضاع الأفراد في المجتمع وذلك على خلاف المذهب المحافظ الذي يرى أن أثر الحركة السياسية في تحسين الأوضاع البشرية داخل المجتمعات السياسية أثر محدود جداً على أحسن تقدير ، ويتضح معنى التوجه الراديكالي من استعراض موجز لأشهر المدارس والمذاهب والحركات الراديكالية في تاريخ الفكر السياسي وهي حركة الليفليرز ، وحركة الراديكاليين البريطانيين ، وحركة الاشتراكيين الريكارديين ، ومذهب الراديكالية الفسلفية .

حركـة الليفليرز:

أما الليفليرز وتسمى حركة المتساوين فكانت حركة إصلاحية راديكالية برزت خلال الحرب الأهلية الإنجليزية خاصة في الفترة ما بين 1646-1649، وتلخصت مطالبها في :

1- التسامح الديني .

2- حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لأكبر قطاع ممكن من الشعب .

3- القضاء على السلطة التحكمية سواء تمثلت في ملك أو طبقة أرستقراطية أو حتى في مجلس العموم .

4- ضمان وجود قانون دستوري يحمي الشعب من الأشكال المختلفة للسلطة المطلقة الحكومية .

 ويعتبر الكثير من علماء السياسة الغربيين حركة الليفليرز نقطة بداية جيدة في التاريخ للنظريات السياسية الراديكالية حيث تعتبر أول حركة في بريطانيا تتحدث عن "الشعب" كقوة سياسية علمانية حيث أكدت هذه الحركة أن السلطة السياسية لا يمكن أن تُستمد إلا من الشعب ، فحاول أنصارها وضع مسودة دستور تؤكد هذه الفكرة وذلك في كتاباتهم المعنونة "اتفاقات الشعب" .

الراديكاليين البريطانيين:

ولقد كانت حركة الراديكاليين البريطانيين والتي نشطت في إنجلترا بين 1789-1815م صدى لحركة الليفليزر ، ففي نهايات القرن الثامن عشر كان المسرح السياسي في بريطانيا يعج بمناقشات ومطارحات تتناول بالنقد المبادئ التي يقوم عليها النظام السياسي وتطالب بالإصلاح السياسي ، وفي هذا الجو المشحون تشكلت مجموعة من الجمعيات السياسية الراديكالية على المستويين المحلي والقومي أخذت على عاتقها مهمة تنظيم نشر وتوزيع الأدب الناتج عن تلك المناقشات والأهم من ذلك ، أن هذه الجمعيات أضحت تنادي نفسها بالإصلاح البرلماني وبتغيير نظام الانتخاب ، ولقد طور الراديكاليون البريطانيون نظرية سياسية في الحقوق الطبيعية وكذلك في السيادة الشعبية شكلت القاعدة التي استندت إليها الحركة العمالية في بريطانيا في القرن التاسع عشر في مطالبها الديمقراطية والاشتراكية كما أن الراديكاليين البريطانيين لعبوا دوراً مؤثراً في وضع أسس نظرية وممارسة الديمقراطية البرلمانية في بريطانيا.

الاشتراكيون الراديكاليون:

أما الاشتراكيون الراديكاليون فكانوا جماعة من الراديكاليين ظهروا في عشرينيات القرن الثامن عشر معلنين أن العمال في النظم الرأسمالية يحرمون ظلماً من جزء مما هو حق لهم ، ورغم أن تأثير هؤلاء الراديكاليين على المستوى الشعبي لم يتعد منتصف ثلاثينيات القرن الثامن عشر إلا أنهم كانوا مثار اهتمام المنظرين السياسيين على مر العصور بسبب إرجاعهم أسباب أزمة العمال أساساً إلى النظام الاقتصادي ، ورغم أن الاشتراكيين الراديكاليين لم يستطيعوا بناء نظرية متكاملة ومتماسكة تفسر طبيعة الاستغلال الاقتصادي إلا أن المدخل الذي تبنوه في دراستهم لأحوال العمال ومطالبهم الإصلاحية تعد علامة بارزة في تاريخ الفكر الراديكالي.

 

الراديكالية الفلسفية:

أما الراديكالية الفلسفية فهي مذهب اقترن باسم جون ستيوارت مِل وغيره من تلامذة جيرمي بنتام وجيس مِل ورغم أنه مذهب سياسي اقتصادي فلسفي نظري إلا أنه اهتم بالجانب التطبيقي أيضاً حيث طالب بتغيرات راديكالية في النظام القائم وارتبط بحركات الإصلاح حتى بدايات القرن التاسع عشر التي عارضت الكنيسة والطبقة الأرستقراطية والاحتكارات الاقتصادية ، وهدف المذهب الأساسي كان العمل على الإسراع بحركة الإصلاح حتى تنجح في تحويل المجتمع الأرستقراطي التقليدي إلى مجتمع حديث علماني وديمقراطي ليبرالي .

ولقد قام هذا المذهب على أربع دعامات أساسية :

1-      النظرية النفعية والتي ترى أن على كل فرد أن يسعى إلى تعظيم حظه من السعادة لأكبر عدد من الأفراد في المجتمع  .

2-      الدعامة الثانية لهذا المذهب هي التشريع حيث كان بنتام ناقداً لاذعاً للقانون العام لكونه تقليدياً، تحكمياً ، متعارضاً مع ذاته وصعب الفهم ، ولذا كان يطالب بتشريع جديد يتلافى هذه العيوب .

3-      الدعامة الثالثة كانت الأخذ بمبادئ اقتصادية وسياسية مستمدة من المذهب الفردي وتعد على طرف نقيض من الاحتكار والحماية والمبادئ الاقتصادية المرتبطة بالطبقة الأرستقراطية .

4-      أما المكون الرابع للمذهب فهو الإيمان العميق بالديمقراطية حيث أكد أن هدف السياسة يجب أن يكون توحيد مصالح الحكام والمحكومين ويرى المذهب أن العقبة الرئيسية في سبيل تحقق هذا الهدف هو وجود مصالح متميزة لأناس معينين وأنه ، من ثم ، يجب منع هؤلاء الناس ذوي المصالح المتميزة من الوصول إلى الحكم وتولي أي مناصب سلطوية كما يجب منعهم من الوصول إلى من هم في السلطة وتوحيد المصالح معهم أو إغرائهم بوسائل غير شريفة بغرض استغلالهم في تحقيق مصالحهم الخاصة المتميزة تلك. ويؤكد المذهب على هذا حيث يستخدم الأرستقراطيون سلطة الحكومة لتحقيق مصالحهم الطبقية، وإن أفضل وسيلة لإعاقتهم هو إقامة نظام نيابي يستند إلى المصلحة العامة للشعب ككل .

وأكد المذهب أن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا بإدخال إصلاحات عضوية على النظام مثل إحداث تغيير دستوري جذري يسمح بالانتخابات الحرة المتواترة وكذلك الاستفتاء والتصويت السري وغير ذلك من أساليب اصطلح على كونها ديمقراطية .

وفي الوقت الحالي أصبحت الراديكالية هي سمة المجتمعات الغربية المعاصرة حتى أن الصحفي الأمريكي توم وولف استحدث مصطلح "الشياكة الراديكالية" مشيراً بها إلى انتشار موضة تبني وجهات نظر راديكالية ، واليسارية منها على وجه الخصوص ، بين مفكري الطبقة الوسطى في المجتمعات الغربية كأحد أساليب تحقيق صعود يعتد به للسلم الاجتماعي .

 

الإسـلام والراديكالية:

الراديكالية : بتعريفها الذي يحددها بالدعوة إلى الإصلاح شيء لا بأس به، بل مأمور به في الإسلام .

وذلك في قوله تعالى : (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله) ، وقول الرسول – صلى الله عليه وسلم – : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يسـتطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" .

وما تدعوا إليه الراديكالية ، وهي :

استناد الأعمال إلى قوانين ، أي لا تخضع الأعمال إلى أمزجة الحكام بل تكون في نطاق قوانين تصادق عليها الأمة وتقرها

.الإيمان بالإصلاح والتحرك السياسي وإصلاح أوضاع المجتمع .

حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لأكبر قطاع من الشعب ، ووجود قانون يحمي هذا الشعب .

إبراز الشعب كقوة تدافع عن حقوقها ، وإجبار السلطة الجامحة على أن تستمد سلطتها من الشعب .

المناداة بالإصلاح البرلماني وجعله يمثل الشعب حقيقة بغير تزوير أو التفاف على مهمته .

الدفاع عن حقوق العمال والطبقات الكادحة ، وهم الطبقة الضعيفة في مقابلة أرباب العمل وأصحاب المصالح الأقوياء بالسلطة والمال.

تحويل المجتمع إلى علماني بعد تجربتهم لحكم الكنيسة الظالم المتحالفة مع الإقطاع والاستقراطية والحكام المستغلين  ( وهكذا كلما نقرأ علماني نفهم أنه ضد هذا الظلم الذي سيطر على الشعوب الأوربية خلال العصور الوسطى ) . ولاننـس أيضاً أن العصور الوسطى هي العصور الذهبيـة للآمـة المسـلمة ...

الخلاصـة :

1-  تحقيق السعادة لأكبر قدر ممكن من الأفراد .

 2-المطالبة بتشريعات جديدة صالحة للشعب .

3-  منع تسلط طبقة على طبقة .

 4-   المناداة بالديمقراطية .

وهذه أمور مهمة في كل أمة ، ولكنا نحن المسلمين لا نعيب هذا ولكننا نأخذه بمنهجنا وسياستنا الإسلامية ، وقد أخذته حركات الإصلاح الغربية بمنهجهم ، ولكل وجهة هو موليها .

 


اليسارية:

اليسارية عبارة عن مصطلح يمثل تيارا فكريا و سياسيا يتراوح من الليبرالية و الإشتراكية الى الشيوعية مرورا بالديمقراطية الإجتماعية و الليبرالية الإشتراكية . يرجع اصل هذا المصطلح الى الثورة الفرنسية عندما جلس النواب الليبراليون الممثلون لطبقة العامة او الشعب على يسار الملك لويس السادس عشر في إجتماع لممثلي الطبقات الثلاث للشعب الفرنسي عام 1789 وكان النواب الممثلون لطبقة النبلاء ورجال الدين على يمين الملك في ذلك الإجتماع المهم الذي ادى الى سلسلة من الإضرابات والمطالبات من قبل عامة الشعب وإنتهى الى قيام الثورة الفرنسية. من الجدير بالذكر ان هذا الترتيب في الجلوس لايزال متبعا الى هذا اليوم في البرلمان الفرنسي.

بمرور الوقت تغير و تعقد وتشعب إستعمالات مصطلح اليسارية بحيث اصبح من الصعوبة بل من المستحيل إستعمالها كمصطلح موحد لوصف التيارات المختلفة المتجمعة تحت مضلة اليسارية , فاليسارية في الغرب تشير الى الإشتراكية او الديمقراطية الإجتماعية (في اوروبا) و الليبرالية (في الولايات المتحدة) , من جهة اخرى فإن اليسارية في الأنظمة الشيوعية تطلق على الحركات التي لاتتبع المسار المركزي للحزب الشيوعي وتطالب بالديمقراطية في جميع مجالات الحياة. هناك مصطلح آخر ضمن السياق العام لليسارية وتسمى اللاسلطوية والتي يمكن إعتبارها بأقصى اليسار او اليسارية الراديكالية .

هناك جدل بين اليساريين انفسهم حول معنى اليساري فالبعض يرفض رفضا قاطعا اي صلة بالماركسية و الشيوعية و اللاسلطوية بينما يرى البعض الآخر ان اليساري الحقيقي يجب ان يكون شيوعيا او اشتراكيا, بصورة عامة يختلف اليسار السياسي عن اليمين بتبنيها للحريات الشخصية و العلمانية و العدالة الإجتماعية وفي معظم دول الشرق الأوسط تاتي اليسارية مرادفة للعلمانية علما ان بعض الحركات اليسارية التاريخية كانت تتبنى المعتقدات الدينية ومن ابرزها حركة إنهاء التمييز العنصري في الولايات المتحدة على يد القس مارتن لوثر كنج.

 

بدايات اليسارية:

في فترة حكم عائلة فالويس Valois Dynasty في فرنسا والتي إمتدت من 1328 الى 1589 والعائلة المالكة التي تلتهم, عائلة بوربون (1589 - 1792) شهدت فرنسا نظاما إقطاعيا وسلطة مطلقة للملك بمباركة الكنيسة وكان الشعب مقسما الى 3 طبقات رئيسية ليست في فرنسا وحدها بل ي معظم اوروبا.:

·طبقة الملك و رجال الدين وكانوا بمثابة الرقيب الأخلاقي ومدراء المدارس و المستشفيات وكانوا يجمعون ضرائب قدرها 10% ويملكون 15% من ارض فرنسا وكان هناك تقسيمات طبقية ثانوية بين رجال الدين انفسهم , بحلول عام 1789 وصل عدد افراد هذه الطبقة الى 100,000 .

·طبقة النبلاء وكانوا إقطاعيين معفيين من دفع الضرائب ويحق لهم الصيد و حمل السيف وكانوا قادة الجيش و مستشاري الملك وكان هناك ايضا ترتيبات طبقية ثانوية في هذه الطبقة بحول عام 1789 كان هناك مايقارب 14,000 شخصا من هذه الطبقة ولم تكن هذه الطبقة مغلقة بصورة كاملة فكان لقب النبيل يمنح من قبل الملك كمكافأة لخدماتهم او بواسطة شراء اراضي او قلاع.

·طبقة العامة الغير ارستقراطيين الذين لم يكونوا رجال دين او نبلاء وكان هذه الطبقة يشمل ايضاالطبقة المتوسطة البرجوازيين الذين بدورهم كانوا طبقة واقعة بين النبلاء و البروليتاريا , هذه الطبقة كانت تكون 98% من الشعب الفرنسي

كانت هذه الطبقات الثلاثة تجتمع بين حين وآخر في إجتماعات كان الغرض الرئيسي منها محاولة الملك التقارب من الطبقة الإقطاعية وحل الإشكالات او الصعوبات التي كانت تواجه سلطة الملك بسبب طبيعة النظام الإقطاعي وحق النبلاء في فرض ضرائب لا علاقة لها بضرائب الملك ورجال الدين ولم يكن هذه الإجتماعات باي شكل مشابها للبرلمانات في الوقت الحاضر ومن المفارقات التاريخية ان ممثل طبقة العامة فقط كان يتم إختياره بنوع من التصويت او الإجماع .

كان أفراد الطبقة المتوسطة في معظمهم متعلمين الحال، وبدءوا يشعرون بعدم الرضا عن المكانة الدنيا التي يحتلونها بالقياس إلى طبقة النبلاء، وأصحاب المقام الرفيع في الكنيسة. فكان تذمرهم وتمردهم على هذه الأوضاع من العوامل التي أشعلت فتيل الثورة بالتحالف مع العامة أو من يسمونهم بالطبقة الثالثة التي كانت ترزح في أوضاع سيئة في ظل النظام الإقطاعي السائد آنذاك . بعد أن ساءت الأحوال الاقتصادية، وزادت الضرائب المفروضة قرر الملك لويس السادس عشر عقد مجلس الطبقات في 5 مايو 1789 وكان امل الملك ان يحصل على اغلبية الأصوات من طبقتي النبلاء و رجال الدين كما جرت العادة في السابق ليتحمل أبناء الطبقة الثالثة –الشعب- بتحمل عبء الضرائب المفروضة.

جلس النواب الليبراليون الممثلون لطبقة العامة او الشعب على يسار الملك لويس السادس عشر في إجتماع ممثلي الطبقات الثلاث للشعب الفرنسي عام 1789 وكان النواب الممثلون لطبقة النبلاء ورجال الدين على يمين الملك في ذلك الإجتماع , ولكن أبناء هذه الطبقة في هذه المرة طالبوا بأن يكون التصويت في المجلس طبقًا لعدد الأعضاء لا طبقًا للطبقة، ثم طالبوا بأن يكون للمجلس السلطة في تنفيذ المشاريع وقبل ذلك كان المجلس يجتمع ويعرض الملك عليه آراءه ثم ينصرف أعضاؤه إلى مدنهم قانعين ولكن هذا المجلس طالب بأن المسائل التي تعرض عليهم يجب تنفيذها وألا يُفضّ المجلس بل يبقى بجانب الملك. أصر نواب العامة على تنفيذ مطالبهم التي رفضها الملك؛ فأضربوا عن دفع الضرائب، وكلما مر الوقت ازداد رجال العامة قوة بمن ينضم إليهم من أشراف ورجال الدين، وكلما زادت قوتهم تشددوا في مطالبهم.

في ذلك الوقت يظهر بين طبقة العامة نائب يدعى ايمانويل جوزيف سييس (1748 - 1836) وأعلن أنه إذا رفضت طبقة الأشراف ورجال الدين الانضمام إليهم فسيعلنون أنفسهم نوابًا للشعب ويطلقون على أنفسهم الجمعية الوطنية ولكن الملك لم يوافق وأصر نواب العامة على مطلبهم فاضطر الملك مرغمًا إلى الموافقة ، ورأى رجال الجمعية الوطنية أن يضعوا دستورًا للدولة وتوالت بعد ذلك الأحداث حتى نجح الثوار في إسقاط سجن الباستيل في 14 يوليو 1789 وبسقوطه زادت قوة الثوار حتى أصدروا الدستور الجديد الذي اتخذ من الحرية والإخاء والمساواة قواعد انطلق منها إعلان حقوق الإنسان والمواطن في 26 أغسطس 1789 ثم إعلان الجمهورية وإلغاء الملكية في 22 سبتمبر 1792 .

 

 اليسارية في العصر الحديث:

شهد مصطلح اليسارية تغيرات هائلة منذ ان تم إستخدامها لأول مرة في فرنسا للتعبير عن التيار المعارض للأرستقراطية ورجالات الدين حيث ان إستعمال المصطلح في الوقت الحاضر مختلف عن الإستعمال الأصلي . بالرغم من شيوع إستعمال مصطلح اليسارية لكنه لايوجد إجماع على التعريف الدقيق لليسار واليمين السياسي ولكن هناك العديد من الآراء المختلفة عن ماهية اليسار السياسي ومنها:

·النتيجة العادلة تمثل سياسة اليمين بينما الوسيلة العادلة تمثل سياسة اليسار ومن الأمثلة هنا إعتبار اليمين نشر الديمقراطية (نتيجة عادلة) بإستعمال القوة او الإحتلال (وسيلة غير عادلة) امرا مقبولا بينما يصر اليسار على إتباع الوسائل العادلة لتحقيق الغايات العادلة

·رفض عدم المساواة الناتجة من التجارة و السوق الحرة هي سياسة اليسار وإعتبار الفرق في الثروة الناتجة من التجارة الحرة امرا مقبولا هي قناعة اليمين

·المركزية والهيمنة و الحكومة الكبيرة الحجم هي اليسار السياسي بينما يفضل اليمين عدم تدخل الحكومة المركزية في كل صغيرة و كبيرة ويفضل اليمين إعتماد المدن او المحافظات او المقاطعات او الولايات على نفسها

·التركيز على المساواة هي اليسار والتركيز على الحرية هي اليمين.

·الحكومة العلمانية هي اليسار و الحكومة الدينية هي اليمين .

·سياسة التشجيع على الفردية هي اليمين و إعتبار الإنتماء الى المجتمع هي الأولوية تعبر سياسة يسارية

·تجربة الجديد هي اليسار و محاولة الحفاظ على ماهو تقليدي هي سياسة اليمين.

·مبدأ كون القانون هو الذي يحدد ثقافة وطبيعة مجتمع ما عبارة عن فلسفة يسارية بينما إعتبار ثقافة و عرف وتقاليد مجتمع عوامل رئيسية في صياغة القانون هي فلسفة يمينية

·اليسار اقرب الى الدبلوماسية بينما اليمين اقرب الى الحل العسكري.

قضايا اليسار:

كان اليسار منذ الثورة الفرنسية ومرورا بالثورة الصناعية معارضا لتمركز القوة و الثروة في طبقة معينة من طبقات المجتمع وكان اليسار يحاول القضاء على اللامساواة عن طريق تشجيع الديمقراطية و إصلاحات في مجال ملكية الأراضي وبدأ اليسار تدريجيا بتبني قضايا الطبقة العاملة في المصانع من ضمانات إجتماعية وإنشاء نقابات للعمال وتدريجيا تبنى اليسار مواقف مناهضة للإمبريالية ومؤخرا بدأ اليسار نشاطاته في معارضة العولمة

بعد صدور نظرية التطور لعالم التاريخ الطبيعي تشارلز داروين ساند اليسار و بقوة هذه النظريات بل نشأ تيار يساري بإسم الداروينية و الداروينية الإجتماعية في القرن العشرين ومع تصاعد وتيرة الحركات المناهضة للتمييز العنصري تبنى اليسار قضايا الإجحاف بسبب العرق و الجنس و الدين فقام اليسار بالتحالف مع بعض التيارات الدينية لهذه الأغراض مثل حركة مارتن لوثر كنج وحركات ليست ذات طابع ديني مثل الحركات المطالبة بحقوق المرأة.

في الستينيات ظهر تيار يساري جديد تم إعتباره بأقصى اليسار او اليسارية الراديكالية او اليسار الجديد والتي إختلفت عن اليسارية التقليدية بتوجيه إهتمامها نحو قضايا إجتماعية تعدت حدود كونها قضية دفاع لفئة معينة وبدأ العديد من اليساريين الجدد نشاطا ملحوظا في مجال حقوق الإنسان و حقوق الحيوان و حماية البيئة وحرية الرأي والتعبير وحقوق المثليين و التوجه الجنسي ومعارضة رهاب المثلية وغيرها من القضايا التي إتخذت ابعادا اكثر شمولية من اليسارية التقليدية .

في مرحلة ما بعد الحداثة بدأ اليسار يبتعد تدريجيا عن النظريات الماركسية و الأممية ولا تقبل التحليلات والتفسيرات الشمولية التي تبنتها الشيوعية وبدأ توجه جديد لليسارية بالتركيز على خصوصية وتركيبة المجتمع الذي نشأ فيه التيار اليساري وإعتبرت هذه الوسيلة اكثر واقعية و نفعا من الإسلوب اليساري القديم في محاولة نسف كامل وإعادة بناء كامل للمجتمع

من ناحية الحروب فإن اليسار عارض اللجوء الى الحل العسكري ومن المفارقات التاريخية ان معارضة الحرب من قبل اليسار إتخذت طابعا عنيفا في بعض الأحيان ومن الأمثلة التقليدية هي الثورة الروسية عام 1917 و الثورة البلشفية التي كانت بداياتها تعود الى معارضة الحرب العالمية الأولى ويرى البعض ان الحرب العالمية الثانية و الحرب الأهلية الإسبانية كانت تمثل حربا بين اليمين (الفاشية) واليسار (الديمقراطية) عارض اليسار بقوة تدخل الولايات المتحدة في حرب فيتنام وفي غزو العراق 2003 لوحظ ظاهرة غريبة وهي تحالف اليسار المتمثل بحزب العمال البريطاني وزعامة توني بلير مع اليمين المتمثل بالحزب الجمهوري الأمريكي المتمثلة بإدارة جورج دبليو بوش وحتى الحزب الشيوعي العراقي الذي يمثل اليسار شارك في العملية السياسية بعد سقوط نظام حزب البعث في العراق ولكنها في نفس الوقت عارضت الحل العسكري.

 

اليسارية و الشيوعية:

يعتبر الكثيرين النظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي السابق و الصين اثناء حكم ماو تسي تونغ تيارات يسارية ولكن هناك فروقات كبيرة بين الشيوعية و الحركات اليسارية الأخرى ومعظم اليساريين يرفظون اي صلة بالشيوعية بسب الشمولية (سياسة الشمولية) التي كانت موجودة في نظام الحكم في الاتحاد السوفيتي و الصين والتي إعتبرها اليمين سياسة قمعية , إستنادا الى الفيلسوف كارل بوبر فإنه يجب إعتبار الشيوعية حالة خاصة ويجب تحليلها بمعزل عن اليسار السياسي وهناك من بين الشيوعيين من إعتبر السياسة الشمولية القمعية لا صلة لها بالشيوعية وإنها كانت فقط معبرة عن أفكار جوزيف ستالين وتياره المسمى بالستالينية حيث إعتبر ليون تروتسكي الستالينية خروجا و خيانة لمبادئ الشيوعية وسمي هذا التيار بالتروتسكية .

كان الكثير من الحركات اليسارية في اوروبا تعارض مبدأ التسلط الشمولي في الاتحاد السوفيتي ومن اشهر المعارضين اليساريين الأوروبيين للشمولية كان حزب العمال البريطاني و الحزب الإشتراكي الديمقراطي الألماني و الحزب الإشتراكي الفرنسي وفي الولايات المتحدة عارض اليسار المتمثل بالحزب الديمقراطي الأمريكي بشدة اسلوب الحكم في الاتحاد السوفيتي وخاصة اثناء الحرب الباردة . مؤخرا طرأت تغيرات على الصين حيث تحولت من دولة شيوعية تقليدية الى تيار اقرب الى اليمين وبرز يساريون جدد في الصين مرحبين بمرحلة ما بعد الحداثة والتركيز على خصوصية الصين الثقافية و التاريخية

 اليسارية و الدين:

لكون اليسار نشأ كرد فعل على هيمنة الكنيسة على صنع القرار السياسي في القرون الوسطى في اوروبا فقد كان اليسار منذ بداياته معارضا لتدخل الدين في الشؤون السياسية وعندما برزت نظريات تشارلز داروين على السطح قام اليسار بدعمها بقوة بل كان البعض مقتنعا بان قانون الإنتقاء الطبيعي في علم الأحياء و الوراثة يمكن تطبيقه حرفيا على المجتمعات و علم الإجتماع فصراع التيارات الفكرية المختلفة يحسمه القوة العددية للمؤمنين بالفكرة وإن الأقوياء في المجتمع يعتبرون الطبقات الفقيرة عالة وعقبة في الطريق مما يؤدي الى إستغلال وقمع اكثر وإن قانون البقاء للأصلح يستعمل حرفيا من قبل بعض الأعراق التي تعتبر نفسها فوق مستوى اعراق اخرى مما يؤدي الى إباحة العبودية و الظلم الإجتماعي من القضايا المثيرة للجدل والتي لها ابعاد دينية ولاتزال محل خلاف بين اليمين و اليسار السياسي هي قضايا عقوبة الإعدام ومبدأ العين بالعين التي يعارضها اليسار بشدة بينما يعتبره اليمين مقبولا وقضية الإجهاض التي يرفضها اليمين رفضا قاطعا بينما يعتبره اليسار مقبولا

واجه هذه النظرة التقليدية الى دور الدين والتوجه نحو العلمانية عقبات عديدة في كل البلدان العربية من دون استثناء ويرجع سبب ذلك حسب إعتقاد البعض ان الدين يلعب دورا محوريا في حياة وروح وثقافات واذهان اغلبية الشعوب العربية ويورد البعض حالات نجاح نادرة للتيارات اليسارية في العالم العربي كما حدث مع الحزب الشيوعي العراقي في الخمسينيات و الستينيات و الحزب الشيوعي السوداني وحسب الإعتقاد السائد ان السبب الرئيسي في شعبية تلك الأحزاب في السابق كان محاولاتها على احترام مشاعر الجماهير الدينية وعدم التعالي على مناسباتها ومعتقداتها وثقافاتها الدينية و محاولتها الإقتراب من مشاعر الناس وامزجتها الدينية

الإنتقادات الموجهة لليسار:

هناك العديد من الإنتقادات التي يوجهها اليمين الى اليسار ومن ابرزها

·فشل الحركات اليسارية في تطبيقها للديمقراطية عند إستلامها مقاليد الحكم في الاتحاد السوفيتي و الصين و اوروبا الشرقية والشرق الأوسط.

·بالرغم من مطالبة اليسار بتحسين ظروف العمل و الضمان الإجتماعي فإن الأنظمة اليسارية بإستثناء بعض الدول الأوروبية وخاصة الإسكندنافية لم تتمكن من توفير ضمانات قدمها اليمين للعمال والفقراء والغير قادرين على العمل.

·توجه اليسار نحو الوسط او في بعض الأحيان نحو اليمين وخاصة في مرحلة ما بعد الحداثة هو دليل على فشل اليسار نظرية و تطبيقا.

·إعتماد الفكر اليساري على الإنتقائية او التعتيم على وجهات النظر المخالفة كوسيلة لنشر افكارهم.

 


برجوازية:

البرجوازية هي طبقة اصحاب رؤوس الأموال والحرف, والتي تمتلك القدرة على الانتاج والسيطرة على المجتمع ومؤسسات الدولة للمحافظة على امتيازاتها ومكانتها بحسب نظرية كارل ماركس.

وبشكل آخر هي الطبقة التي يتسم افرادها بالثقافه العالية والمهن التجارية الجيده وهم ما بين النبلاء ( الأرستقراطيين) وافراد الشعب العاديين


أرستقراطية:

تعني باللغة اليونانية سُلطة خواص الناس، وسياسياً تعني طبقة اجتماعية ذات منـزلة عليا تتميز بكونها موضع اعتبار المجتمع ، وتتكون من الأعيان الذين وصلوا إلى مراتبهم ودورهم في المجتمع عن طريق الوراثة ،واستقرت هذه المراتب على أدوار الطبقات الاجتماعية الأخرى، وكانت طبقة الارستقراطية تتمثل في الأشراف الذين كانوا ضد الملكية في القرون الوسطى ،وعندما ثبتت سلطة الملوك بإقامة الدولة الحديثة تقلصت صلاحية هذه الطبقة السياسية واحتفظت بالامتيازات المنفعية، وتتعارض الارستقراطية مع الديمقراطية.


الليبرالية:

هي حركة وعي اجتماعي سياسي داخل المجتمع، تهدف لتحرير الانسان كفرد وكجماعة من القيود السلطوية الاربعة (السياسية والدينية والاقتصادية والثقافية)، وهي لا تعني الانحلال والانفلات مطلقا، وإنما تتحرك وفق أخلاق وقيم المجتمع الذي يتبناها تتكيف الليبرالية حسب ظروف كل مجتمع، وتختلف من مجتمع غربي متحرر إلى مجتمع شرقي محافظ، وتحافظ على قيم المجتمع وتبرز الجيد منها وتلغي الشاذ والسيء. تعترض الليبرالية على تدخل الدين بالأمور الشخصية بشكل عام وهي بهذا مقاربة للعلمانية بشكل كبير. الليبرالية أيضا مذهب سياسي واقتصادي معاً ففي السياسة تعني تلك الفلسفة التي تقوم على استقلال الفرد والتزام الحريات الشخصية وحماية الحريات السياسية والمدنية وتأييد النظم الديمقراطية البرلمانية والإصلاحات الاجتماعية. وأما في الاقتصاد فتعني تلك النظرية التي تؤكد على الحرية الفردية الكاملة وتقوم على المنافسة الحرة واعتماد قاعدة الذهب في إصدار النقود.

أيضا، تعتمد الليبرالية فهم الدين بشكل أفضل، فلكل شخص حرية الأفعال والأقوال مالم يتعرض للأشخاص الآخرين أو يجبرهم على أفعال معينة؛ فالليبرالي يرى أنه يحق له ان يتعبّد بالطريقة التي يريد طالما أنّها لا تسبب أذى للآخرين، ولا يرى أن هناك أحد يملك الحق بمقاضاته أو محاسبته على ذلك إذا لم يكن فيما فعله أي تجاوز على الحقوق الشخصية أو الدستور الموافق عليه عن طريق الأغلبية. والعديد من (الليبراليين العرب) اعتنقوا هذه المذهب نتيجة تغرّبهم أو اتصالهم بالعالم الغربي.

و بتعبير اخر:

مذهب يعترض على تدخل الدين بالأمور الشخصية بشكل عام وهو مذهب مقارب للعلمانية بشكل كبير وهو مذهب سياسي و اقتصادي معاً ففي السياسة تعني تلك الفلسفة التي تقوم على استقلال الفرد و التزام الحريات الشخصية و حماية الحريات السياسية و المدنية و تأييد النظم الديمقراطية البرلمانية و الإصلاحات الاجتماعية. و أما في الاقتصاد فتعني تلك النظرية التي تؤكد على الحرية الفردية الكاملة و تقوم على المنافسة الحرة و اعتماد قاعدة الذهب في إصدار النقود.

وهي تعتمد إبعاد الدين عن الحياة بشكل كامل وعام فلكل شخص حرية الأفعال والأقوال مالم يتعرض للأشخاص الآخرين أو يجبرهم على أفعال معينة ; فالليبرالي يرى أنه يحق له الزنى -مثلاً- مادام الطرف الآخر راض ويحق له ان يتعبّد بالطريقة التي يريد طالما أنّها لا تسبب أذى للآخرين , ولا يرى أن هناك أحد يملك الحق بمقاضاته أو محاسبته على ذلك اذا لم يكن فيما فعله اي تجاوز على الحقوق الشخصية أو الدستور الموافق عليه عن طريق الأغلبية.والعديد من (الليبراليين العرب) اعتنقوا هذه المذهب نتيجة تغرّبهم أو اتصالهم بالعالم الغربي الذي يتيح اقصاء الدين عن السياسة ويطبّق الديموقراطية.

أثار ظهور ما يسمى بالليبرالية الجديدة الاهتمام يإعادة قراءة الليبرالية الكلاسيكية؛ فالحق أن تلك الليبرالية الجديدة هي عودة سلفية لمبادئ الليبرالية قبل أن تتفاعل مع الحقبة الاشتراكية فتهذبها وتتبنى بعض السياسات والأفكار التي تحترم المساواة وحقوق الرفاهة للمواطن خارج منافسة السوق.

فالليبرالية الكلاسيكية هي الليبرالية الأولى التي ظهرت في الفترة الانتقالية بين الإقطاعية والرأسمالية، وقد وصلت إلى أوجهها في بداية الفترة الصناعية من القرن 19؛ ولذلك في بعض الأحيان يطلق على الليبرالية الكلاسيكية "ليبرالية القرن التاسع عشر"، وكانت المملكة المتحدة مهد الليبرالية الكلاسيكية؛ حيث تقدمت وتطورت الثورات الرأسمالية والصناعية. لذلك تأصلت الأفكار الليبرالية بعمق في الدول الأنجلوساكسونية مثل المملكة المتحدة وأمريكا أكثر من باقي دول العالم.

وقد أخذت الليبرالية الكلاسيكية أشكالا كثيرة، ولكن تعتبر الحرية السلبية هي الصفة المشتركة بين تلك النماذج المختلفة؛ فالفرد حر إذا ترك في حاله بدون تدخل الآخرين بأي صورة؛ فمعنى الحرية هنا هو غياب القيود الخارجية على الفرد. فهذا التصور للحرية يفرق بشكل ملحوظ بين الدولة والفرد؛ فالدولة كيان ظالم لديه السلطة لعقاب المواطنين ومصادرة أملاكهم بدفع الغرامات وسلب حرياتهم بالسجن، وفي بعض الأحيان تقضي على حياتهم بالإعدام. فبالتالي قيام الدولة حتى ولو كان ذلك عن طريق العقد الاجتماعي يقتضي حتميا التضحية بحرية الفرد الذي سيفقد المقدرة على عمل ما يريده.

ولاقت تلك المبادئ الأولى انتعاشا وإقبالا شديدا في النصف الثاني من القرن 20. وكان تأثيرها ملحوظا مرة أخرى في المملكة المتحدة والولايات المتحدة حيث توجد صحوة معاصرة لليبرالية الكلاسيكية تحت اسم الليبرالية الكلاسيكية الجديدة أو الليبرالية الجديدة التي ظهرت كرد فعل للتدخل المتزايد للحكومة في الشئون الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في الفترة ما بعد الحرب والتي تجلت في اليمين الجديد.

وتأثرت الليبرالية الكلاسيكية في القرن التاسع عشر بنظريات كبرى حول الطبيعة الإنسانية قام بوضعها أصحاب الفكر النفعي أمثال جيرمي بنثام وجيمس ميل. اعتبر بنثام فكرة الحقوق "هراء"، وسمى الحقوق الطبيعة "هراء على ركائز" واستبدلها بما يؤمن بأنه أكثر عملية وموضوعية؛ ألا أن الفرد يتحرك بدافع مصالحه الذاتية التي تعرف بالرغبة في اللذة والسعادة وتجنب الألم. فيرى بنثام وكذلك ميل أن الناس يحسبون قدر اللذة والألم الصادر من كل فعل وموقف؛ فبالتالي يختارون ما يبشر بأكبر قدر من اللذة والسعادة. ويؤمن المفكرون النفعيون أن السعادة والألم يمكن قياسهم بالمنفعة آخذين في الاعتبار الكثافة والمدة وهكذا، فالإنسان في رأيهم يتحرى أكبر قدر ممكن من النفع بالسعي وراء أكبر قدر من اللذة والسعادة وأقل قدر ممكن من الألم.

ومن الناحية الأخلاقية يمكن النظر إلى المنفعة لمعرفة "صحة" اتجاه السياسات والمؤسسات في توفيرها للسعادة، تماما كالفرد في قدرته على حساب أكبر قدر من السعادة الصادرة من الفعل؛ حيث يمكن الاستعانة بمبدأ "أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد" في السياسات لصالح المجتمع ككل. وفي أوائل القرن 19 في بريطانيا اجتمع حول بنثام مجموعة من المفكرين المتشددين فلسفيا وعرضوا عليه مجموعة وكبيرة من الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والقانونية، وكلها ترتكز على فكرة المنفعة العامة.

فقد كان للنفعية أثر بالغ في الليبرالية وخاصة أنها تطرح فلسفة أخلاقية تفسر كيف ولماذا يسلك الفرد على النحو الذي هو عليه. كذلك تبنت الأجيال اللاحقة من الليبراليين التصور النفعي للإنسان على أنه مخلوق عقلاني يسعى وراء مصالحه الشخصية، وهي فكرة محورية وراء فكر الييبرالية الجديدة أيضا.

فيستطيع كل فرد في نظرهم تحديد أفضل مصالحه الخاصة دون غيره؛ فلا يمكن لغيره -الدولة مثلا- أن تفعل ذلك له. وحسب بنثام الناس تتحرك في إطار اللذة أو السعادة التي يتمتعون بها وبالطريقة التي يختارونها؛ فلا لأحد سواهم يمكن أن يحكم على نوع أو درجة سعادتهم. فإذا كان كل فرد هو الحكم الوحيد لما سيسعده؛ فالفرد وحده هو القادر على تحديد ما هو صحيح أخلاقيا.

 


علمانية:

تأتي كلمة "علمانية" من الكلمة الإنجليزية "Secularism" (سيكيولاريزم) وتعني إقصاء الدين والمعتقدات الدينيةعن امور الحياة. وتُفسّر العلمانية من الناحية الفلسفية أن الحياة تستمر بشكل أفضل ومن الممكن الإستمتاع بها بإيجابية عندما نستثني الدين والمعتقدات الإلهية منها. وينطبق نفس المفهوم على الكون والأجرام السماوية عندما يُفسّر بصورة مادية بحتة بعيداً عن تدخل الدين في محاولة لإيجاد تفسير للكون ومكوناته. وقد استخدم مصطلح " Secular" (سيكولار) لأول مرة مع توقيع صلح وستفاليا عام 1648م-الذي أنهى أتون الحروب الدينية المندلعة في أوربا- وبداية ظهور الدولة  القومية الحديثة (أي الدولة العلمانية) مشيرًا إلى "علمنة" ممتلكات الكنيسة بمعنى نقلها إلى سلطات غير دينية أي لسلطة الدولة المدنية.


الائتلاف:

مجموعة من عنصرين سياسيين أو أكثر (قد يكونان، على سبيل المثال، أفرادا أو أحزابا سياسية أو مجموعات مصالح أو حتى دول) تكون لتنجز عن طريق العمل المشترك هدفا نافعا على نحو متبادل وربما لايمكن، عموما، تحقيقه بدون تكوين مثل هذه المجموعة. ويعني المصطلح بخـاصة الحكومة مؤلفة من حزبين أو أكثر بهدف

 ضمان أغلبية عاملة في المجلس التشريعي وتقليص السياسات الحزبية في وقت أزمة أو لسبب آخر.


اتفاق:

صك دولي ينشيء التزامات حقوقية، أو سياسية، أو عسكرية،أو اقتصادية،أو مالية،أو ثقافية،توافق عليها دولتان عقب المفاوضات ،التي تجري بينهما ،ويوقع الطرفان عليها ويعد الاتفاق اقل شانا من المعاهدة.


الاثنية:

ما يتعلق بالأصول المشتركة لمجموعة برية معينة "الدم والقرابة" بمعنى الأصل المشترك الذي تبنى على أساسه مجالات ثقافية مختلفة كاللغة والتقاليد المشتركة.

العلمانية والحياة:

على المستوى الإجتماعي او العلاقات البشرية فإن العلمانية تقوم على أن لا تحكم المعتقدات الدينية العلاقات الإجتماعية وطريقة حل أفراد المجتمع الخلافات الإجتماعية. فعلى سبيل المثال، يضع المسلم في حسبانه احتساب الأجر من عند الله عندما يعود أخاه المسلم المريض بالإضافة إلى رفع روحة المعنوية . بينما يكون الدافع في عيادة المريض في المجتمع العلماني هو رفع روح المريض المعنوية لمساعدته على التشافي بوقت أسرع دون النظر للثواب الأخروي بالضرورة. وقد اتسع المجال الدلالي للكلمة على يد جون هوليوك (1817-1906م) والذي عرف العلمانية بأنها: "الإيمان بإمكانية إصلاح حال الإنسان من خلال الطرق المادية دون التصدي لقضية الإيمان سواء بالقبول أو الرفض".

ومن جانب إداري، تحرص الدول العلمانية على فصل الدين عن تشريع الدولة وإدارة العملية القضائية بقوانين بشرية عوضاً عن التشريعات السماوية سواء كانت مسيحية أو إسلامية أو خلافهما. فنجد ان الولايات المتحدة تمنع تدريس المواد الدينية في مدارسها العامة لتعارض تدريس تلك المواد مع الدستور الأمريكي العلماني الداعي لفصل الدين عن الدولة. ويطلق الكثير من معارضي العلمانية وخاصّة المتدينون لقب "الكفّار" على العلمانيين لمناداتهم بنظام إداري علماني بينما يصّر العلمانيون أنهم مسلمون أو مسيحيون لبّاً وقالباً في كنائسهم ومساجدهم ولكن ليس في ردهات المحاكم أو إختيار حاكم للبلد.

ويستشهد العلمانيون بأوروبا في العصور الوسطى بفشل النظام الشمولي لما بلغت إليه أوروبا من تردي عندما حكمت الكنيسة أوروبا وتعسّفها تجاه كل صاحب فكر مغاير لها. ولذلك فهم يرتئون أن الكنيسة لا يجب أن تخرج من نطاق جدران الكنيسة لتتحكم في قوانين الميراث والوقوف في وجه النهضة العلمية ونعتها بالسحر إبّان العصور الوسطى. بينما ينادي خصوم العلمانية ببطلان تلك الحجة والإستدلال بالنهضة العلمية وإنتشار الفلاسفة والأطباء العرب وعلماء الفلك في عهد الخلافة الأموية وما لحقها من خلافات والتي كانت تستند على القرآن كمصدر لإدارة شؤون الخلافة الإسلامية.

 


 العلمانية وشموليتها:

تميز بعض الكتابات بين نوعين من العلمانية: الجزئية والشاملة:

العلمانية الجزئية:

هي رؤية جزئية للواقع لا تتعامل مع الأبعاد الكلية والمعرفية، ومن ثم لا تتسم بالشمول. وتذهب هذه الرؤية إلى وجوب فصل الدين عن عالم السياسة، وربما الاقتصاد وهو ما يُعبّر عنه بعبارة "فصل الدين عن الدولة"، ومثل هذه الرؤية الجزئية تلزم الصمت حيال المجالات الأخرى من الحياة، ولا تنكر وجود مطلقات أو كليات أخلاقية أو وجود غيبيّات وما ورائيات، ويمكن تسميتها "العلمانية الأخلاقية" أو "العلمانية الإنسانية".

العلمانية الشاملة:

وهي رؤية شاملة للواقع تحاول بكل صرامة تحييد علاقة الدين والقيم المطلقة والغيبيّات في كل مجالات الحياة. ويتفرع عن هذه الرؤية نظريات ترتكز على البعد المادي للكون وأن المعرفة المادية المصدر الوحيد للأخلاق وأن الإنسان يغلب عليه الطابع المادي لا الروحي، ويطلق عليها أيضاً "العلمانية الطّبيعية المادية" (نسبة للطّبيعة والمادة).

ويعتبر الفرق ما بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة هو الفرق بين مراحل تاريخية لنفس الرؤية، حيث اتسمت العلمانية بمحدوديتها وانحصارها في المجالين الاقتصادي والسياسي حين كانت هناك بقايا قيم مسيحية إنسانية، ومع التغلغل الشديد للدولة ومؤسساتها في الحياة اليومية للفرد انفردت الدولة العلمانية بتشكيل رؤية شاملة لحياة الإنسان بعيدة عن الغيبيّات ، وأعتبر بعض الباحثين العلمانية الشاملة هي تجلي لما يطلق عليه "هيمنة الدولة على الدين". 


مراحل العلمانية:

مرّت العلمانية الشاملة بثلاث مراحل أساسية:

مرحلة التحديث:

اتسمت هذه المرحلة بسيطرة الفكر النفعي على جوانب الحياة بصورة عامة، فلقد كانت الزيادة المطردة من الإنتاج هي الهدف النهائي من الوجود في الكون، و لذلك ظهرت الدولة القومية العلمانية في الداخل و الاستعمار الأوروبي في الخارج لضمان تحقيق هذه الزيادة الإنتاجية. واستندت هذه المرحلة إلى رؤية فلسفية تؤمن بشكل مطلق بالمادية وتتبنى العلم والتكنولوجيا المنفصلين عن القيمة، وانعكس ذلك على توليد نظريات أخلاقيّة ومادية تدعو بشكل ما لتنميط الحياة، وتآكل المؤسسات الوسيطة مثل الأسرة.

مرحلة الحداثة:

وهي مرحلة انتقالية قصيرة استمرت فيها سيادة الفكر النفعي مع تزايد وتعمق أثاره على كافة أصعدة الحياة، فلقد واجهت الدولة القومية تحديات بظهور النزعات العرقية، وكذلك أصبحت حركيات السوق (الخالية من القيم) تهدد سيادة الدولة القومية، واستبدل الاستعمار العسكري بأشكال أخرى من الاستعمار السياسي والاقتصادي والثقافي، واتجه السلوك العام نحو الاستهلاكية الشرهة.

مرحلة ما بعد الحداثة:

في هذه المرحلة أصبح الاستهلاك هو الهدف النهائي من الوجود ومحركه اللذة الخاصة، واتسعت معدلات العولمة لتتضخم مؤسسات الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية الدولية وتتحول القضايا العالمية من الاستعمار والتحرّر إلى قضايا البيئة والإيدز وثورة المعلومات، وتضعف المؤسسات الاجتماعية الوسيطة مثل الاسرة، لتحل محلها تعريفات جديدة للأسرة مثل رجلان وأطفال أو امرأة وطفل أو امرأتان وأطفال…، كل ذلك مستنداً على خلفية من غياب الثوابت المعايير الحاكمة لأخلاقيات المجتمع والتطور التكنولوجي الذي يتيح بدائل لم تكن موجودة من قبل في مجال الهندسية الوراثية.

 


  العلمانية والعالم الإسلامي:

ورغم انبثاق مصطلح العلمانية من رحم التجربة الغربية، إلا أنه انتقل إلى القاموس العربي الإسلامي، مثيراً بذلك جدلا حول دلالاته وأبعاده. والواقع أن الجدل حول مصطلح العلمانية في ترجمته العربية يعد إفرازاً طبيعياً لاختلاف الفكر والممارسة العربية الإسلامية عن السائد في البيئة التي انتجت هذا المفهوم، لكن ذلك لم يمنع المفكرين العرب من تقديم إسهاماتهم بشأن تعريف العلمانية. وتختلف إسهامات المفكرين العرب بشأن تعريف مصطلح العلمانية، فعلى سبيل المثال:

·يرفض المفكر المغربي محمد عابد الجابري تعريف مصطلح العلمانية بإعتباره فقط فصل الكنيسة عن الدولة، لعدم ملاءمته للواقع العربي الإسلامي، ويرى استبداله بفكرة الديموقراطية "حفظ حقوق الأفراد والجماعات"، والعقلانية "الممارسة السياسية الرشيدة".

·في حين يرى د. وحيد عبد المجيد الباحث المصري أن العلمانية (في الغرب) ليست أيديولوجية -منهج عمل- وإنما مجرد موقف جزئي يتعلق بالمجالات غير المرتبطة بالشئون الدينية. ويميز د. وحيد بين "العلمانية اللادينية" -التي تنفي الدين لصالح سلطان العقل- وبين "العلمانية" التي نحت منحى وسيطًا، حيث فصلت بين مؤسسات الكنيسة ومؤسسات الدولة مع الحفاظ على حرية الكنائس والمؤسسات الدينية في ممارسة أنشطتها.

·وفي المنتصف يجيء د. فؤاد زكريا -أستاذ الفلسفة- الذي يصف العلمانية بأنها الدعوة إلى الفصل بين الدين و السياسة، ملتزماً الصمت إزاء مجالات الحياة الأخرى (الاقتصاد والأدب). وفي ذات الوقت يرفض سيطرة الفكر المادي النفعي، ويضع مقابل المادية "القيم الإنسانية والمعنوية"، حيث يعتبر أن هناك محركات أخرى للإنسان غير الرؤية المادية.

·ويقف د. مراد وهبة - أستاذ الفلسفة- و كذلك الكاتب السوري هاشم صالح إلى جانب "العلمانية الشاملة" التي يتحرر فيها الفرد من قيود المطلق والغيبيّ وتبقى الصورة العقلانية المطلقة لسلوك الفرد، مرتكزاً على العلم والتجربة المادية.

·ويتأرجح د. حسن حنفي-المفكّر البارز صاحب نظرية اليسار الإسلامي- بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ويرى أن العلمانية هي "فصل الكنيسة عن الدولة" كنتاج للتجربة التاريخية الغربية. ويعتبر د. حنفي العلمانية -في مناسبات أخرى- رؤية كاملة للكون تغطي كل مجالات الحياة وتزود الإنسان بمنظومة قيمية ومرجعية شاملة، مما يعطيها قابلية للتطبيق على مستوى العالم. من جانب آخر، يتحدث د.حسن حنفي عن الجوهر العلماني للإسلام -الذي يراه ديناً علمانياً للأسباب التالية:

1.النموذج الإسلامي قائم على العلمانية بمعنى غياب الكهنوت، أي بعبارة أخرى المؤسسات الدينية الوسيطة.

2.الأحكام الشرعية الخمسة، الواجب والمندوب والمحرّم والمكروه والمباح، تعبّر عن مستويات الفعل الإنساني الطبيعي، وتصف أفعال الإنسان الطبيعية.

3.الفكر الإنساني العلماني الذي حول بؤرة الوجود من الإله إلى الإنسان وجد متخفٍ في تراثنا القديم عقلاً خالصًا في علوم الحكمة، وتجربة ذوقية في علوم التصوف، وكسلوك عملي في علم أصول الفقه.

و يمكن الرد على تصور علمانية الإسلام، بأنه ثمة فصل حتمي للدين والكهنوت عن الدولة في كل المجتمعات الإنسانية تقريباً، إلا في المجتمعات الموغلة في البدائية، حيث لا يمكن أن تتوحد المؤسسة الدينية و السياسية في أي مجتمع حضاري مركب. وفي الواقع، هذا التمايز مجرد تمايز المجال السياسي عن الديني، لكن تظل القيمة الحاكمة و المرجعية النهائية للمجتمع (و ضمن ذلك مؤسسات صنع القرار) هي القيمة المطلقة (أخلاقية-إنسانية-دينية) و هي مرجعية متجاوزة للدنيا و للرؤية النفعية.

 


ديمقراطية:

الديمقراطية كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية Δήμος أو Demos وتعني عامة الناس ، و النصف الثاني Κρατία أو kratia وتعني حكم، Democratia حكم عامة الناس. يمكن إستخدام مصطلح الديمقراطية بمعنى ضيق لوصف دولة- قومية أو بمعنى أوسع لوصف مجتمع حر. والديمقراطية كشكل من أشكال الحكم هي حكم الشعب لنفسه بصورة جماعية، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الاغلبية عن طريق نظام للتصويت و التمثيل النيابي. و لكن بالحديث عن المجتمع الحر فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بصورة منفردة من خلال حق الملكية الخاصة و الحقوق و الواجبات المدنية (الحريات و المسؤوليات الفردية) وهو ما يعني توسيع مفهوم توزيع السلطات من القمة الى الأفراد المواطنين. والسيادة بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب و منه تنتقل الى الحكومة وليس العكس.

لأن مصطلح الديمقراطية يستخدم لوصف أشكال الحكم و المجتمع الحر بالتناوب، فغالباً ما يُساء فهمه لأن المرء يتوقع عادة أن تعطيه زخارف حكم الأغلبية كل مزايا المجتمع الحر. إذ في الوقت الذي يمكن فيه أن يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي. لقد إكتسب مصطلح الديمقراطية إيحاءً إيجابياً جداً خلال النصف الثاني من القرن العشرين الى حد دفع بالحكام الدكتاتوريين الشموليين للتشدق بدعم "الديمقراطية" وإجراء إنتخابات معروفة النتائج سلفاً. وكل حكومات العالم تقريباً تدعي الديمقراطية. كما إن معظم الآيديولوجيات السياسية المعاصرة إشتملت ولو على دعم بالإسم لنوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به تلك الآيديولوجيات. و هكذا فإن هناك إختلافات مهمة بين عدة أنواع مهمة من الديمقراطية.

تمنح بعض الأنظمة الإنتخابية المقاعد البرلمانية وفق الأغلبية الإقليمية. فالحزب السياسي او الفرد المرشح الذي يحصل على معظم الأصوات يفوز بالمقعد المخصص لذلك الإقليم. وهناك انظمة إنتخابية ديمقراطية أخرى، كالأشكال المتنوعة من التمثيل النسبي، التي تمنح المقاعد البرلمانية بناءَ نسبة الاصوات المنفردة التي يحصل عليها الحزب على المستوى الوطني.إحدى أبرز نقاط الخلاف بين هذين النظامين يكمن في الإختيار بين أن يكون لديك ممثل قادر على أن يمثل إقليما أو منطقة معينة من البلاد بشكل فاعل، وبين أن تكون كل أصوات المواطنين لها قيمتها في إختيار هذا الممثل بغض النظر عن مكان إقامتهم في البلد. بعض الدول كألمانيا و نيوزيلندا تعالج هذا النزاع بين شكلي التمثيل هذين بتخصيص نوعين من المقاعد البرلمانية الفيدرالية. النوع الاول من المقاعد يتم تخصيصه حسب الشعبية الإقليمية و الباقي يتم تخصيصه للأحزاب بمنحها نسبة من المقاعد تساوي – أو ما يساوي تقريباً – الأصوات التي حصلت عليها على المستوى الوطني. ويدعى هذا بالنظام المختلط لتمثيل الأعضاء النسبي.

 

تاريخ الديمقراطية:

إن مصطلح الديمقراطية بشكله الإغريقي القديم- تم نحته في أثينا القديمة في القرن الخامس قبل الميلاد والديمقراطية الأثينية عموماً يُنظر إليها على أنها من اولى الأمثلة التي تنطبق عليها المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي. كان نصف او ربع سكان أثينا الذكور فقط لهم حق التصويت، ولكن هذا الحاجز لم يكن حاجزاً قومياً و لا علاقة له بالمكانة الإقتصادية فبغض النظر عن درجة فقرهم كان كل مواطني أثنيا أحرار في التصويت و التحدث في الجمعية العمومية. وكان مواطنو أثينا القديمة يتخذون قراراتهم مباشرة بدلاً من التصويت على إختيار نواب ينوبون عنهم في إتخاذها. وهذا الشكل من الحكم الديمقراطي الذي كان معمولاً به في أثينا القديمة يسمى بالديمقراطية المباشرة أو الديمقراطية النقية. وبمرور الزمن تغير معنى "الديمقراطية" و إرتقى تعريفها الحديث كثيراً منذ القرن الثامن عشر مع ظهور الأنظمة "الديمقراطية" المتعاقبة في العديد من دول العالم.

أولى أشكال الديمقراطية ظهرت في جمهوريات الهند القديمة والتي تواجدت في فترة القرن السادس قبل الميلاد و قبل ميلاد بوذا. وكانت تلك الجمهوريات تعرف بالـ ماها جاناباداس، ومن بين هذه الجمهوريات فايشالي التي كانت تحكم فيما يعرف اليوم ببيهار في الهند والتي تعتبر أول حكومة جمهورية في تاريخ البشرية. وبعد ذلك في عهد الإسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد كتب الإغريق عن دولتي ساباركايي و سامباستايي، اللتين كانت تحكمان فيما يعرف اليوم بباكستان و أفغانستان، " وفقاً للمؤرخين اليونانيين الذين كتبوا عنهما في حينه فإن شكل الحكومة فيهما كان ديمقراطياً و لم يكن ملكياً"

لم يكن يوجد في عام 1900 نظام ديمقراطي ليبرالي واحد يضمن حق التصويت وفق المعايير الدولية، ولكن في العام 2000 كانت 120 دولة من دول العالم الـ 129 او ما يوازي 60% من مجموعها تعد ديمقراطيات ليبرالية. إستنادا على تقارير مؤسسة بيت الحرية وهي مؤسسة أمريكية يزيد عمرها عن 64 عاما، هدفها الذي يعبر عنه الاسم والشعار هو نشر "الحرية" في كل مكان , كانت هناك 25 دولة في عام 1900 أو ما يعادل 19% منها كانت تطبق "ممارسات ديمقراطية محدودة"، و 16 أو 8% من دول العالم اليوم. وتشير إحصاءات بيت الحرية الى أن عدد الملكيات الدستورية في عام 1900 كان 19 ملكية أي ما يعادل 14% من دول العالم، وكانت الدساتير فيها تحد من سلطات الملك و تمنحها للبرلمان المنتخب، و لا توجد الآن ملكيات دستورية. وكانت دول أخرى تمتلك و لا زالت أشكالاً متعددة من الحكم غير الديمقراطي.

 إن تقييم بيت الحرية في هذا المجال لا زال مثاراً للجدل فنيوزلندا مثلاً تطبق المعايير الدولية لحقوق التصويت منذ عام 1893 (رغم وجود بعض الجدل حول قيود معينة مفروضة على حقوق شعب الماوري في التصويت). ويتجاهل بيت الحرية بأن نيوزيلندا لم تكن دولة مستقلة تماماً. كما إن بعض الدول غيّرت أنظمة حكمها بعد عام 2000 كالنيبال مثلاً والتي صارت غير ديمقراطية بعد ان فرضت الحكومة قانون الطواريء عقب الهزائم التي لحقت بها في الحرب الأهلية النيبالية.

 

موجات الديمقراطية في القرن العشرين:

لم يتخذ توسع الديمقراطية في القرن العشرين شكل الإنتقال البطيء في كل بلد على حدة، بل شكل "موجات ديمقراطية" متعاقبة صاحب بعضها حروب و ثورات. وفي بعض الدول تم فرض الديمقراطية من قبل قوى عسكرية خارجية. و يرى البعض ذلك تحريراً للشعوب. لقد أنتجت الحرب العالمية الأولى الدول القومية في أوروبا والتي كان معظمها ديمقراطياً بالإسم فقط كمجمهورية فايمار مثلاً. في البداية لم يؤثر ظهور هذه الدول على الديمقراطيات التي كانت موجودة حينها كفرنسا و بريطانيا و بلجيكا و سويسرا التي إحتفظت بأشكال حكوماتها. إلا أن تصاعد مد الفاشية في ألمانيا النازية و إيطاليا , موسوليني و نظام الجنرالف فرانكو في أسبانيا و نظام أنطونيو دي أوليفيرا سالازار في البرتغال ساهمت كلها في تضييق نطاق الديمقراطية في ثلاثينيات القرن الماضي وأعطت الإنطباع بانه "عصر الحكام الدكتاتوريين" بينما ظلت معظم الدول المستعمرة على حالها

لقد تسببت الحرب العالمية الثانية بحدوث إنتكاسة شديدة للتوجه الديمقراطي في أوروبا الشرقية. فإحتلال المانيا و دمقرطتها الناجحة من قبل قوة الحلفاء العليا خدمت كنموذج للنظرية التي تلت و الخاصة بتغيير النظام، ولكن نصف أوروبا الشرقية أرغم على الدخول في الكتلة السوفيتية غير الديمقراطية. وتبع الحرب إزالة الإستعمار، ومرة أخرى سادت في معظم الدول المستقلة الحديثة دساتير لا تحمل من الديمقراطية سوى التسمية فقط. في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية إمتلكت معظم الدول الديمقراطية الغربية إقتصاديات السوق الحرة و التي نجم عنها دول الرفاهية وهو ما عكس إجماعاً عاماً بين الناخبين والأحزاب السياسية في تلك الدول أما في الخمسينات و الستينات فقد كان النمو الإقتصادي مرتفعاً في الدول الغربية و الشيوعية على حد سواء، و من ثم تناقص ذلك النمو في الدول الشيوعية. وبحلول عام 1960 كانت الغالبية العظمى من الدول أنظمة ديمقراطية بالإسم فقط، وهكذا فإن غالبية سكان العالم كانت تعيش في دول شهدت إنتخابات معيبة و أشكالاً أخرى من التحايل (وخاصة في الدول الشيوعية)

لقد أسهمت الموجات المتعاقبة من الدمقرطة في تسجيل نقاط إضافية للديمقراطية الليبرالية للعديد من الشعوب. أما الضائقة الإقتصادية في ثمانينات القرن الماضي فقد ساهمت الى جانب الإمتعاض من قمع الأنظمة الشيوعية في إنهيار الإتحاد السوفيتي وإنهاء الحرب الباردة و دمقرطة و تحرر دول الكتلة السوفيتية السابقة. وأكثر الديمقراطيات الجديدة نجاحاً كانت تلك القريبة جغرافياً و ثقافياً من دول أوروبا الغربية، وهي الآن إما دول أعضاء او مرشحة للإنتماء الى الإتحاد الاوروبي.

معظم دول أمريكا الاتينية و جنوب شرق آسيا مثل تايوان و كوريا الجنوبية و بعض الدول العربية و الأفريقية مثل لبنان و السلطة الفلسطينية – فقد تحركت نحو تحقيق المزيد من الديمقراطية الليبرالية خلال عقد التسعينات و عام 2000. إن عدد الأنظمة الديمقراطية الليبرالية الآن أكثر من أي وقت مضى وهو يتزايد منذ مدة دون توقف. ولهذا يتوقع البعض بأن هذا التوجه سيستمر في المستقبل الى الحد الذي ستصبح فيه الدول الديمقراطية الليبرالية المقياس العالمي لشكل المجتمع البشري. وهذا التنبوء يمثل جوهر نظرية فرانسيس فوكوياما "نهاية التاريخ".

 

 أنواع الديمقراطية:

الديمقراطية المباشرة: و تسمى عادة بالديمقراطية النقية وهي نظام يصوت فيه الشعب على قرارات الحكومة مثل المصادقة على القوانين أو رفضها وتسمى بالديمقراطية المباشرة لأن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من دون وسطاء أو نواب ينوبون عنهم. وتاريخياً كان هذا الشكل من أشكال الحكم نادراً نظراً لصعوبة جمع كل الأفراد المعنيين في مكان واحد من أجل عملية التصويت على القرارات. ولهذا فإن كل الديمقراطيات المباشرة كانت على شكل مجتمعات صغيرة نسبياً وعادة ما كانت على شكل دول المدن، و أشهر هذه الديمقراطيات كانت أثينا القديمة.

الديمقراطية النيابية: وهي نظام سياسي يصوت فيه أفراد الشعب على إختيار أعضاء الحكومة الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق و مصالح الناخبين. وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على قرارات الحكومة بل ينتخب نواباً يقررون عنهم. وقد شاع هذا الشكل من الحكم الديمقراطي في العصور الأخيرة و شهد القرن العشرين تزايداً كبيراً في اعداد نظم الحكم هذه و لهذا صار غالبية سكان العالم يعيشون في ظل حكومات ديمقراطية نيابية (وأحياناً يُطلق عليها "الجمهوريات"). وبالإمكان تقسيم الديمقراطيات الى ليبرالية (حرة) و غير ليبرالية (غير حرة). فالديمقراطية الليبرالية شكل من أشكال الديمقراطية تكون فيها السلطة الحاكمة خاضعة لسلطة القانون و مبدأ فصل السلطات، وفي نفس الوقت تضمن للمواطنين حقوقاً لا يمكن إنتهاكها. أما الديمقراطية غير الليبرالية (غير الحرة) فهي شكل من أشكال الديمقراطية لا توجد فيها حدود تحد من سلطات النواب المنتخبين ليحكموا كيفما شاؤوا.

العناصر الأساسية للديمقراطية:

إستنادا على كتابات استاذ العلوم السياسية الكندي تشارلس بلاتبيرغ في كتابه من التعددية الى سياسات الوطنية      :Pluralist to Patriotic Politic From فإن هناك جدل فلسفي حول إمكانية و شرعية إستخدام المعايير في تعريف

Putting Practice First

الديمقراطية، ولكن مع هذا فيما يلي مجموعة منها و التي تعد حداً أدنى مقبولاً من المتطلبات الواجب توفرها في هيئة إتخاذ القرار لكي يصح إعتبارها ديمقراطية

  • وجود Demos أي مجموعة تصنع القرار السياسي وفق شكل من أشكال الإجراء الجماعي. فغير الأعضاء في الـ Demos لا يشاركون. وفي المجتمعات الديمقراطية المعاصرة الـ Demo هم البالغين من أفراد الشعب و البالغ يعد مواطناً عضواً في نظام الحكم.

  • وجود أرض يعيش عليها الـ Demos و تُطبق عليها القرارات. وفي الديمقراطيات المعاصرة الأرض هي دولة الشعب و بما أن هذا يتفق(نظرياً) مع موطن الشعب فإن الشعب (Demos) و العملية الديمقراطية تكونان متزامنتين. المستعمرات الديمقراطية لا تعتبر بحد ذاتها ديمقراطية إذا كان البلد المستعمِر يحكمها لأن الأرض و الشعب لا يتزامنان.

  • وجود إجراء خاص بإتخاذ القرارات وهو قد يكون مباشراً كالإستفتاء مثلاً، أو غير مباشر كإنتخاب برلمان البلاد.

  • أن يعترف الشعب بشرعية الإجراء المذكور أعلاه و بانه سيتقبل نتائجه. فالشرعية السياسية هي إستعداد الشعب لتقبل قرارات الدولة و حكومتها و محاكمها رغم إمكانية تعارضها مع الميول و المصالح الشخصية. وهذا الشرط مهم في النظام الديمقراطي، سيما و ان كل إنتخابات فيها الرابح و الخاسر.

  • أن يكون الإجراء فعالاً، بمعنى يمكن بواسطته على الأقل تغيير الحكومة في حال وجود تأييد كاف لذلك. فالإنتخابات المسرحية و المعدة نتائجها سلفاً لإعادة إنتخاب النظام السياسي الموجود لا تعد إنتخابات ديمقراطية.

  • في حالة الدولة القومية يجب ان تكون الدولة ذات سيادة لأن الإنتخابات الديمقراطية ليست مجدية إذا ما كان بمقدور قوة خارجية إلغاء نتائجها

 

تصورات حول الديمقراطية

تشيع بين منظّري علم السياسة أربعة تصورات متنافسة حول الديمقراطية:

  • ديمقراطية الحد من سلطة الأحزاب (minimalism)، و الديمقراطية وفق هذا التصور نظام حكم يمنح المواطنون فيه مجموعة من القادة السياسيين الحق في ممارسة الحكم عبر إنتخابات دورية. ووفقاً لهذا المفهوم لا يستطيع المواطنون بل ولا يجب ان "يحكموا"، لأنهم في معظم الأوقات و فيما يخص معظم القضايا لا يملكون حيالها فكرة واضحة أو أن أفكارهم غير ذكية. وقد اوضح ديفيد شومتر هذا الرأي الشهير في كتابه "الرأسمالية، الاشتراكية والديمقراطية". ويعد كل من وليام ريكر و آدم بريزورسكي و ريتشارد بوسنر من المفكرين المعاصرين المدافعين عن مفهوم (minimalism) أو الحد من سلطة الحزب

  • المفهوم التجزيئي للديمقراطية ويدعو التصور المذكور بوجوب أن تكون الحكومة على شكل نظام ينتج قوانين و سياسات قريبة من آراء الناخب الوسطي – حيث تكون نصفها الى يسار هذا الناخب و نصفها الآخر الى يمينه. ويعتبر أنطوني داونز صاحب هذا الرأي وأورده في كتابه "النظرية الإقتصادية في الديمقراطية"عام 1957.

  • الديمقراطية الإستشارية وتقوم على المفهوم القائل بأن الديمقراطية هي الحكم عن طريق المناقشات. ويقول المنادون بهذا الرأي بأن القوانين و السياسات يجب أن تقوم على أسباب تكون مقبولة من قبل كافة المواطنين، وبأن الميدان السياسي يجب أن يكون ساحةً لنقاشات القادة و المواطنين ليصغوا فيها لبعضهم و يغيروا فيها آراءهم

  • الديمقراطية التشاركية، و فيها يجب أن يشارك المواطنون مشاركة مباشرة – لا من خلال نوابهم - في وضع القوانين و السياسات. ويعرض المدافعون عن الديمقراطية التشاركية أسباباً متعددة لدعم رأيهم هذا. فالنشاط السياسي بحد ذاته يمكن أن يكون شيئاً قيماً لأنه يثقف المواطنين و يجعلهم إجتماعيين، كما إن بإمكان الإشتراك الشعبي وضع حد للنخب المتنفذة. كما إن الأهم من ذلك كله حقيقة ان المواطني لا يحكمون أنفسهم فعلاً إن لم يشاركوا مباشرة في صنع القوانين و السياسات.

  • الديمقراطية الليبرالية (الحرة) في الإستخدام الشائع يتم الخلط خطأً بين الديمقراطية و الديمقراطية الليبرالية (الحرة)، ولكن الديمقراطية الليبرالية هي بالتنحديد شكل من أشكال الديمقراطية النيابية حيث السلطة السياسية للحكومة مقيدة بدستور يحجمى بدوره حقوق و حريات الأفراد و الأقليات (و تسمى كذلك الليبرالية الدستورية). ولهذا يضع الدستور قيوداً على ممارسة إرادة الأغلبية. أما الديمقراطية غير الليبرالية فهي التي لا يتم فيها إحترام هذه الحقوق و الحريات الفردية. و يجب أن نلاحظ بأن بعض الديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحيات لأوقات الطواريء و التي تجعل هذه الأنظمة الليبرالية أقل ليبراليةً مؤقتاً إذا ما طُبقت تلك الصلاحيات(سواء كان من قبل الحكومة او البرلمان أو عبر الإستفتاء).

  • الديمقراطية الإشتراكية: يمكن القول بأن الديمقراطية الإشتراكية مشتقة من الافكار الإشتراكية و الشيوعية في غطار تقدمي و تدريجي و دستوري. العديد من الأحزاب الديمقراطية الإشتراكية في العالم تعد نسخاً متطورة من اأحزاب الثورية التي توصلت- لأسباب آيديولوجية أو براغماتية – تبنت إستراتيجية التغيير التدريجي من خلال المؤسسات الموجودة أو من خلال سياسة العمل على تحقيق الإصلاحات الليبرالية قبل إحداث التغييرات الإجتماعية الاعمق، عوضاً عن التغيير الثوري المفاجيء. وهي، اي الديمقراطية الاشتراكية، قد تتضمن التقدمية. إلا أن معظم الأحزاب التي تسمي نفسها ديمقراطية إشتراكية لا تنادي بإلغاء الرأسمالية، بل تنادي بدلاً من ذلك بتقنينها بشكل كبير. وعلى العموم فإن السمات الممثيزة للديمقراطية الإشتراكية هي:

  • تنظيم الأسواق

  • الضمان الإجتماعي ويعرف كذلك بدولة الرفاهية.

  • مدارس حكومية و خدمات صحية ممولة أو مملوكة من قبل الحكومة.

  • نظام ضريبي تقدمي.

وعلاوة على ذلك فبسبب الإنجذاب الآيديولوجي أو لأسباب أخرى فإن غالبية الديمقراطيين الإشتراكيين يلتقون مع أنصار حماية البيئة و أنصار تعدد الثقافات و العلمانيين.

 

الديمقراطية غير الليبرالية (غير الحرة):

الديمقراطية غير الليبرالية نظام حكم توجد فيه إنتخابات ديمقراطية وفيه تنتخب الأغلبية الديمقراطية الحكومة ولكنها غير مقيدة من إنتهاك حرمة حريات الأفراد أو الأقليات.وقد يعود سبب ذلك الى إنعدام القيود الدستورية على سلطات الهيئة التنفيذية المنتخبة أو الى إنتهاك قيود موجودة أصلاً. إن تجربة بعض دول الإتحاد السوفيتي السابق هي التي جلبت الأنظار الى هذه الظاهرة رغم أن أصلها أقدم من ذلك. بعض المنتقدين لنظام الديمقراطية غير الليبرالية يقترحون الآن بأسبقية سيادة القانون على الديمقراطية، وهو ما يتضمن القبول الغربي بالأمر الواقع بما يسمى "الديمقراطيات غير الليبرالية".

المخالفون:

يعارض الفوضويون الدول الديمقراطية الموجودة في الواقع ومثل كافة أشكال الحكم الأخرى ويعتبرونها الفساد و القسرية فيها متأصلة. فعلى سبيل المثال رفض ألكسندر بيركمان (1870-1936 فوضوي من أصل روسي قدم الى الولايات المتحدة و عاش فيها وكان عضواً بارزاً في حركة الفوضويين. وكان ينظم مع ئيما غولدمان الفوضوية حملات للحقوق المدنية و معاداة الحرب الإعتراف بكومنولث بنسلفانيا بما يكفي للدفاع عن نفسه في محاكمته. معظم الفوضويين يفضلون نظاماً أقل هرمية وقسرية من الديمقراطية المباشرة من خلال الجمعيات الحرة. ولكن الكثير من الناس لا يعتبرون هذا النوع من الم&#